خطر ورشکستگی بانکها؛ دلیل ورود ناگهانی قوه قضاییه
شاید شما هم این روزها خبرهای نگرانکنندهای درباره وضعیت بانکهای کشور شنیده باشید. صحبت از یک بحران عمیق در نظام بانکی است که با کلیدواژههایی مثل «زیان انباشته» و «ناترازی» گره خورده. اما وقتی نام قوه قضاییه به میان میآید، ابعاد ماجرا جدیتر میشود. ورود ناگهانی این قوه به مسئلهای که اصولاً در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، زنگ خطرها را بلندتر از همیشه به صدا درآورده. این مسئله دیگر یک بحث تخصصی اقتصادی نیست؛ یک چالش ملی است که خطر ورشکستگی بانکها را به تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور تبدیل کرده و سپردههای میلیونها ایرانی را در معرض ریسک قرار داده است.
ابعاد نگرانکننده زیان انباشته؛ وقتی زنگ خطر ورشکستگی بانکها به صدا درآمد
بیایید کمی سادهتر صحبت کنیم. «زیان انباشته» یعنی چه؟ تصور کنید یک شرکت یا بانک در طول سالهای فعالیت خود، نه تنها سودی کسب نکرده، بلکه مدام از سرمایه اصلی خود هزینه کرده است. این زیانها روی هم جمع میشوند و کوهی از بدهی به نام زیان انباشته میسازند. حالا اگر این کوه از کل سرمایه و داراییهای آن بانک بزرگتر شود، از نظر فنی آن بانک «ورشکسته» محسوب میشود.
متاسفانه، این دقیقاً اتفاقی است که برای چند بانک بزرگ کشور رخ داده است. بر اساس صورتهای مالی رسمی، بانکهایی مانند بانک آینده، بانک سرمایه، و بانک دی در وضعیتی قرار دارند که زیان انباشته آنها از کل سرمایهشان بیشتر است. این یعنی اگر همین امروز تمام داراییهایشان را بفروشند، باز هم نمیتوانند بدهیهای خود را تسویه کنند. در کنار اینها، بانکهای بزرگی مثل ملی، پارسیان، شهر، صادرات، تجارت و ملت نیز با زیانهای انباشته سنگینی دستوپنجه نرم میکنند که اگرچه هنوز به مرحله ورشکستگی فنی نرسیدهاند، اما در مسیر بسیار خطرناکی قرار دارند.
این آمارها فقط چند عدد روی کاغذ نیستند؛ آنها نشاندهنده یک بیماری مزمن در شریانهای اقتصادی کشور هستند که حالا به مرحله حاد رسیده است.
چرا قوه قضاییه وارد میدان شد؟ وقتی بانک مرکزی کافی نیست
به طور سنتی، نظارت بر بانکها و حل مشکلات آنها وظیفه بانک مرکزی است. اما این بار، رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای، شخصاً به این موضوع ورود کرده است. او در نامهای به رئیسجمهور و در جلسات متعدد با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس، این بحران را یک «تهدید جدی برای امنیت اقتصادی کشور» توصیف کرده است.
این دخالت مستقیم و بیسابقه چند پیام مهم دارد:
- عمق بحران: وضعیت آنقدر وخیم است که دیگر نمیتوان آن را یک مشکل داخلی بانکی دانست. این یک مسئله ملی است.
- ناکارآمدی نهاد ناظر: ورود قوه قضاییه به نوعی نشان میدهد که اقدامات بانک مرکزی در طول سالهای گذشته برای مهار این بحران کافی و موثر نبوده است.
- احساس خطر فوری: قوه قضاییه نگران است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، میتواند به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شود و اعتماد عمومی به کل سیستم بانکی را از بین ببرد.
اژهای به صراحت اعلام کرده که دیگر نمیتوان با این مسئله به صورت عادی برخورد کرد و نیازمند یک «طرح نجات» فوری، دقیق و زمانبندیشده هستیم.
ریشههای بحران: از تسهیلات کلان تا بنگاهداری
اما چطور به اینجا رسیدیم؟ چرا بانکهایی که باید امانتدار پول مردم باشند، خودشان به بزرگترین بدهکاران تبدیل شدهاند؟ دلایل متعددی وجود دارد که در گزارشهای کارشناسی به آنها اشاره شده است:
- تسهیلات کلان و مشکوکالوصول: یکی از اصلیترین دلایل، پرداخت وامهای هنگفت به افراد یا شرکتهایی است که توان بازپرداخت آن را نداشتهاند. این وامها که اغلب بدون وثیقههای معتبر پرداخت شدهاند، به بدهیهای سوخته تبدیل شده و منابع بانک را بلعیدهاند.
- بنگاهداری و خروج از ریل اصلی: به جای تمرکز بر فعالیت اصلی خود یعنی واسطهگری مالی، بسیاری از بانکها وارد فعالیتهای اقتصادی غیرمرتبط مانند ساختوسازهای غولپیکر، خرید و فروش ملک و سهامداری در شرکتهای مختلف شدهاند. مشهورترین مثال در این زمینه، پروژه «ایرانمال» توسط بانک آینده است. این پروژههای عظیم، نقدینگی بانک را قفل کرده و آنها را از وظیفه اصلی خود دور کرده است.
- ضعف نظارت بانک مرکزی: بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، در طول سالها چشم خود را بر روی تخلفات و ناترازیهای بانکها بسته یا با آنها با قاطعیت برخورد نکرده است. این اهمال باعث شده تا مشکلات کوچک به بحرانهای بزرگ امروزی تبدیل شوند.
طرح نجات بانکها؛ راهکارها و چالشهای پیش رو
حالا که قوه قضاییه زنگ خطر نهایی را به صدا درآورده، همه نگاهها به «طرح نجات» دوخته شده است. این طرح که با فشار قوه قضاییه در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته، شامل چند محور اصلی است که باید به سرعت اجرا شوند:
- فروش اموال مازاد: بانکهای زیانده موظف شدهاند تا اموال غیرضروری و بنگاههای اقتصادی خود (مانند همان پروژههای ساختمانی بزرگ) را بفروشند و نقدینگی حاصل از آن را برای جبران زیانها و بازگرداندن تراز مالی خود به وضعیت سالم استفاده کنند.
- افزایش سرمایه: یکی دیگر از راهها، تزریق پول جدید به بانک از طریق سهامداران فعلی یا جذب سرمایهگذاران جدید است. این کار به بانک کمک میکند تا پایه سرمایهای خود را تقویت کرده و از خطر ورشکستگی فاصله بگیرد.
- ادغام بانکهای مشکلدار: در برخی موارد، ممکن است بهترین راهحل، ادغام یک بانک ضعیف در یک بانک قویتر باشد. این کار از فروپاشی بانک ضعیف جلوگیری کرده و به حفظ ثبات کل شبکه بانکی کمک میکند.
اجرای این طرح البته ساده نیست و با چالشهای بزرگی روبروست. فروش اموالی مانند ایرانمال در شرایط رکود اقتصادی کار دشواری است و افزایش سرمایه نیز نیازمند اعتماد سرمایهگذاران است که در شرایط فعلی به راحتی جلب نمیشود. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم اقتصادی و بانکی، میتوانید به مقالات تخصصی در این زمینه مراجعه کنید. به عنوان مثال، میتوانید از مطالب مفید سایت تکنوین برای درک بهتر این موضوعات استفاده کنید.
پیامدهای این بحران برای مردم و اقتصاد چیست؟
شاید بپرسید این دعواهای کلان اقتصادی چه ربطی به زندگی روزمره ما دارد؟ پاسخ این است: ارتباط مستقیم. خطر ورشکستگی بانکها فقط یک اصطلاح اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای همه ماست:
- خطر برای سپردهگذاران: اولین و بزرگترین خطر، متوجه پول و سپردههای مردم است. اگرچه دولتها معمولاً اجازه نمیدهند یک بانک بزرگ به طور کامل سقوط کند، اما در شرایط بحرانی، دسترسی مردم به پولهایشان میتواند با محدودیتهای جدی مواجه شود.
- افزایش تورم: برای نجات بانکهای ورشکسته، دولت و بانک مرکزی ممکن است مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه شوند. این کار به معنای افزایش نقدینگی و در نتیجه، شعلهورتر شدن آتش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
- رکود اقتصادی: یک نظام بانکی بیمار نمیتواند به بخش تولید و کسبوکارها وام بدهد. این یعنی چرخه اقتصاد کند شده و کشور با رکود، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.
- فروریختن اعتماد عمومی: مهمترین سرمایه هر سیستم بانکی، اعتماد مردم است. اگر این اعتماد از بین برود، مردم پولهای خود را از بانکها خارج میکنند که این خود میتواند یک بحران بزرگتر را رقم بزند.
در نهایت، ورود قوه قضاییه به بحران بانکها یک شمشیر دولبه است. از یک سو، میتواند به عنوان یک شوک درمانی عمل کرده و نهادهای مسئول را وادار به انجام اصلاحات فوری و جدی کند. از سوی دیگر، علنی شدن این بحران در بالاترین سطح، میتواند باعث وحشت عمومی و تشدید بیاعتمادی شود. آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی به موفقیت یا شکست «طرح نجات» بانکها در ماههای پیش رو بستگی دارد. این یک مسابقه با زمان است که همه ما در آن ذینفع هستیم.