آییننامه جنجالی محتوا؛ زنگ خطر برای کسبوکارهای اینترنتی
در سکوت خبری، مصوبهای به نام «آییننامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت به تصویب رسیده که موجی از نگرانی را در میان فعالان بخش خصوصی و کسبوکارهای اینترنتی به راه انداخته است. این آییننامه جنجالی محتوا که با هدف حمایت از اقتصاد دیجیتال تدوین شده، در عمل با یکی از مواد کلیدی خود، زنگ خطری جدی برای آینده پلتفرمهای محتوایی و استارتاپها به صدا درآورده است. تمرکز اصلی این نگرانیها بر روی مادهای است که یک مدل اشتراک درآمد اجباری بین ارائهدهندگان زیرساخت و پلتفرمهای ارائهدهنده محتوا و خدمات ایجاد میکند؛ مدلی که به عقیده کارشناسان، میتواند به تضعیف رقابت، افزایش انحصار و در نهایت، آسیب به کل اکوسیستم دیجیتال کشور منجر شود.
این آییننامه جنجالی محتوا دقیقاً چه میگوید؟
شاید در نگاه اول، عنوان «حمایت از سکوها و کسبوکارها» مثبت به نظر برسد، اما با نگاهی عمیقتر به جزئیات، بهخصوص ماده ۶ این آییننامه، متوجه میشویم که چرا بخش خصوصی به شدت نگران است. این ماده، بازیگران اکوسیستم را به دو دسته کلی تقسیم میکند:
- سکوهای پایه: شامل اپراتورهای ارتباطی ثابت و سیار و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی (ISPها) که زیرساخت اصلی شبکه را فراهم میکنند.
- سکوهای کاربردی: شامل تمام کسبوکارهای آنلاینی که بر بستر اینترنت خدمات و محتوا ارائه میدهند؛ از پلتفرمهای VOD و شبکههای اجتماعی گرفته تا فروشگاههای اینترنتی و پیامرسانها.
ماده ۶ این آییننامه، سکوهای پایه را موظف میکند تا بخشی از درآمد حاصل از ترافیک مصرفی سکوهای کاربردی را با آنها به اشتراک بگذارند. به زبان سادهتر، اپراتورهای اینترنت باید درصدی از پولی که بابت اینترنت از کاربران دریافت میکنند را به پلتفرمهای محتوایی (سکوهای کاربردی) بدهند. تعیین این درصد و شیوه اجرای آن نیز بر عهده «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» گذاشته شده است.
این بند، علاوه بر اشتراک درآمد، به سکوهای پایه اجازه میدهد تا خدمات سکوهای کاربردی را بازاریابی کرده و در قالب بستههای تجاری به مشترکین خود عرضه کنند. ترکیبی که به نظر میرسد قدرت بسیار زیادی را در دستان اپراتورهای بزرگ متمرکز میکند.
چرا بخش خصوصی با آییننامه اشتراک درآمد مخالف است؟
اعتراضات گسترده سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) و انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان میدهد که این نگرانیها سطحی نیستند. دلایل اصلی مخالفت فعالان اکوسیستم استارتاپی با این مصوبه را میتوان در چند محور کلیدی خلاصه کرد.
مشورت یا بیخبری؟ روند تصویب یکشبه!
یکی از اصلیترین انتقادات به نحوه تصویب این آییننامه بازمیگردد. سازمان نصر در بیانیه خود به صراحت اعلام کرده که نسخه نهایی تصویبشده تفاوتهای بنیادینی با پیشنویسی دارد که پیشتر برای نظرخواهی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود. به گفته این سازمان، ماده ۶ که جنجالیترین بخش مصوبه است، اساساً در پیشنویس اولیه وجود نداشته و بدون مشورت و اطلاعرسانی به فعالان این حوزه، به نسخه نهایی اضافه و تصویب شده است. این روند غیرشفاف، اولین سیگنال منفی را برای کسبوکارهای اینترنتی ارسال میکند.
پرداخت دوباره برای یک سرویس؛ منطق پشت این قانون چیست؟
کسبوکارهای آنلاین همین حالا هم هزینههای سنگینی برای زیرساخت پرداخت میکنند. آنها برای سرور، پهنای باند و ترافیک اینترنت هزینه میکنند تا بتوانند خدمات خود را به دست کاربر نهایی برسانند. در واقع، آنها مشتریان عمده اپراتورها و شرکتهای اینترنتی هستند. این آییننامه در عمل یک مدل «باجگیری» یا پرداخت مضاعف را پایهگذاری میکند. انگار شما برای اجاره یک مغازه پول بپردازید و سپس صاحب ملک از شما بخواهد درصدی از فروش روزانهتان را نیز به او بدهید! این منطق معیوب، یک هزینه اضافی و غیرمنطقی را به کسبوکارهای اینترنتی تحمیل میکند که در نهایت به ضرر توسعه و نوآوری خواهد بود.
تقویت انحصار و تضعیف استارتاپها
این مصوبه به شکل واضحی به نفع بازیگران بزرگ و قدرتمند (سکوهای پایه) و به ضرر هزاران کسبوکار نوپا و خلاق (سکوهای کاربردی) است. اپراتورهای بزرگ که عمدتاً ماهیتی خصولتی دارند، با این قانون قدرت چانهزنی بسیار بالایی پیدا میکنند. آنها میتوانند با انتخاب پلتفرمهای خاص برای همکاری و ارائه بستههای تشویقی، عملاً رقابت را از بین ببرند. یک استارتاپ کوچک که توان لابیگری یا مذاکره با یک اپراتور بزرگ را ندارد، در این بازی نابرابر به راحتی حذف خواهد شد. این تغییرات میتواند چالشی جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور باشد و نوآوری را در نطفه خفه کند.
نقض بیطرفی اینترنت و ایجاد تبعیض
یکی از اصول بنیادین اینترنت، «بیطرفی شبکه» (Net Neutrality) است. این اصل میگوید که ارائهدهندگان اینترنت باید با تمام ترافیکها به صورت یکسان رفتار کنند و نباید بین سرویسها، اپلیکیشنها یا وبسایتهای مختلف تبعیض قائل شوند. آییننامه جنجالی محتوا با ایجاد یک رابطه مالی مستقیم بین اپراتور و پلتفرم محتوایی، این اصل را به طور کامل نقض میکند. اپراتور انگیزه پیدا میکند تا ترافیک پلتفرمهایی که با آنها قرارداد «اشتراک درآمد» دارد را در اولویت قرار دهد (مثلاً با سرعت بالاتر) و ترافیک سایر رقبا را محدود کند. این یعنی پایان اینترنت آزاد و باز و شروع یک اینترنت طبقاتی.
نگاهی عمیقتر به ماده ۶؛ ابهامات و نگرانیها
فراتر از اصول کلی، خود متن ماده ۶ نیز پر از ابهاماتی است که میتواند زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کند. تعریف «سکوی پایه» و «سکوی کاربردی» بسیار کلی و نامشخص است. چه مرجعی و با چه معیاری تشخیص میدهد که یک کسبوکار در کدام دسته قرار میگیرد؟ آیا یک فروشگاه آنلاین بزرگ که ترافیک زیادی تولید میکند، یک سکوی کاربردی محسوب میشود؟ تکلیف کسبوکارهای متوسط و کوچک چیست؟
این ابهام دست نهاد رگولاتور (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) را برای تصمیمگیریهای سلیقهای باز میگذارد. مشخص نیست که نرخ مشارکت در درآمد بر چه اساسی تعیین خواهد شد و این فرآیند چقدر شفاف خواهد بود. این عدم قطعیت، بزرگترین سم برای یک محیط کسبوکار است و سرمایهگذاریهای آینده در این حوزه را با ریسک جدی مواجه میکند.
سرنوشت کاربر نهایی در این معادله چه میشود؟
در نهایت، دود اصلی این تصمیمات به چشم کاربر نهایی خواهد رفت. کسبوکارهایی که مجبور به پرداخت هزینههای اضافی به اپراتورها میشوند، برای بقای خود راهی جز انتقال این هزینه به مشتری ندارند. این یعنی افزایش قیمت اشتراک سرویسهای آنلاین، گرانتر شدن خدمات و کاهش قدرت خرید مردم.
علاوه بر این، با از بین رفتن رقابت و تضعیف استارتاپها، انتخابهای کاربران نیز محدودتر خواهد شد. اکوسیستمی که در آن فقط بازیگران بزرگ و مورد تایید اپراتورها شانس رشد دارند، یک اکوسیستم مرده و بدون نوآوری است. در چنین فضایی، کیفیت خدمات کاهش یافته و کاربران حق انتخاب خود را برای استفاده از سرویسهای متنوع و باکیفیت از دست میدهند.
پیشینه شکستخورده؛ آیا تاریخ تکرار میشود؟
نکته قابل تأمل این است که این مدل پیشنهادی، جدید نیست و قبلاً در مقیاسی کوچکتر آزمایش و با شکست مواجه شده است. تجربه همکاری اپراتورها با پلتفرمهای VOD و مدل تقسیم درآمد ۲۰ درصدی، نمونه بارز این شکست است. آن مدل نه تنها کمکی به رشد VODها نکرد، بلکه باعث ایجاد تنش، عدم شفافیت مالی و پیچیدگیهای فراوان شد و در نهایت به یک تجربه ناموفق تبدیل گشت.
رضا الفتنسب، عضو هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به همین تجربه شکستخورده، تصویب این آییننامه را «یک فاجعه» توصیف میکند. اصرار بر اجرای یک مدل شکستخورده در مقیاسی بسیار بزرگتر، این سوال را ایجاد میکند که هدف واقعی پشت این آییننامه جنجالی محتوا چیست؟ آیا واقعاً به دنبال «حمایت» است یا تلاشی برای بازتوزیع ثروت از جیب استارتاپهای خلاق به نفع اپراتورهای بزرگ و شبهدولتی؟
در جمعبندی، به نظر میرسد این آییننامه، علیرغم نام فریبندهاش، مسیری کاملاً معکوس را طی میکند. به جای حمایت، با ایجاد هزینههای اضافی، نقض بیطرفی شبکه و تقویت انحصار، تیشه به ریشه نحیف کسبوکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال کشور میزند. بخش خصوصی یکصدا خواستار توقف فوری اجرای این مصوبه و بازنگری کامل در آن با مشارکت همه ذینفعان واقعی اکوسیستم است؛ پیش از آنکه آسیبهای جبرانناپذیری به آینده دیجیتال ایران وارد شود.