“`html

تثبیت قیمت دلار توسط بانک مرکزی؛ نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومان

در اقدامی غیرمنتظره و مهم، بانک مرکزی ایران سیاست ارزی جدیدی را در پیش گرفته است. تثبیت قیمت دلار روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان، خبری بود که توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام شد و بلافاصله به مهم‌ترین بحث محافل اقتصادی تبدیل شد. این تصمیم که با هدف ایجاد ثبات در بازار و کنترل تورم اتخاذ شده، قرار است معادلات اقتصادی کشور را، به‌ویژه در حوزه واردات، دستخوش تغییر کند. اما این نرخ برای چه کسانی است و چه تأثیری بر زندگی روزمره ما خواهد داشت؟ در این مقاله، به بررسی کامل و موشکافانه این سیاست جدید و پیامدهای آن می‌پردازیم.

جزئیات کلیدی سیاست جدید ارزی؛ تثبیت قیمت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی

محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی، در اولین روزهای کاری خود اعلام کرد که برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، نرخ دلار به مدت حداقل یک سال روی ۲۸۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند. این اقدام به معنای خداحافظی با «دلار نیمایی» است که پیش از این مبنای تخصیص ارز به واردکنندگان بود.

هدف اصلی از این سیاست، ایجاد یک لنگرگاه قیمتی برای اقتصاد ایران است. با تثبیت قیمت دلار برای کالاهای ضروری، دولت امیدوار است بتواند از نوسانات شدید نرخ ارز که مستقیماً بر قیمت نهایی کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد، جلوگیری کند. این ثبات قرار است به تولیدکنندگان و واردکنندگان قدرت پیش‌بینی‌پذیری بدهد تا بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های خود داشته باشند.

این نرخ شامل چه کالاهایی می‌شود؟

باید به این نکته مهم توجه کرد که نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ دلار در بازار آزاد یا برای مصارف عمومی نیست. این نرخ به طور خاص برای موارد زیر در نظر گرفته شده است:

• کالاهای اساسی: شامل محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و سایر اقلام ضروری برای تأمین امنیت غذایی کشور.
• مواد اولیه تولید: ارز مورد نیاز کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای واردات مواد خام و قطعات واسطه‌ای.
• ماشین‌آلات و تجهیزات: تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات صنعتی که برای نوسازی و توسعه خطوط تولید ضروری است.
• دارو و تجهیزات پزشکی: یکی از حیاتی‌ترین بخش‌ها که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه دارد.

این تفکیک به این معناست که سایر نیازهای ارزی، از جمله ارز مسافرتی یا نیازهای خدماتی، از طریق سازوکار دیگری تأمین خواهد شد.

مرکز مبادله ارز و طلا؛ جایگزین سامانه نیما برای کنترل قیمت دلار

همزمان با اعلام تثبیت قیمت دلار روی ۲۸۵۰۰ تومان، رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی «مرکز مبادله ارز و طلا» خبر داد. این مرکز قرار است جایگزین سامانه نیما شود و به محلی برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور تبدیل گردد. به گفته فرزین، این مرکز به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و نرخ ارز در آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، اما این عرضه و تقاضا تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی خواهد بود.

این یعنی ما با یک بازار دو نرخی مواجه خواهیم بود:

1. نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان: برای کالاهای استراتژیک و اساسی.
2. نرخ شناور مدیریت‌شده: در مرکز مبادله ارز و طلا برای سایر مصارف که انتظار می‌رود نرخی نزدیک به بازار آزاد داشته باشد.

هدف از ایجاد این مرکز، شفاف‌سازی و رسمیت بخشیدن به بازاری است که پیش از این به صورت غیرمتمرکز و گاهی غیرشفاف عمل می‌کرد. بانک مرکزی قصد دارد با مداخله در این بازار، از جهش‌های ناگهانی قیمت جلوگیری کرده و نوسانات را مدیریت کند.

اهداف بانک مرکزی از تثبیت قیمت دلار چه بود؟

این تصمیم بزرگ اقتصادی بدون شک با اهداف مشخصی گرفته شده است. درک این اهداف به ما کمک می‌کند تا آینده این سیاست را بهتر تحلیل کنیم.

ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری برای واردکنندگان

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر، عدم اطمینان نسبت به آینده نرخ ارز بوده است. یک واردکننده یا تولیدکننده نمی‌دانست مواد اولیه خود را در ماه آینده با چه قیمتی باید تأمین کند. تثبیت قیمت دلار روی یک نرخ مشخص، این عدم قطعیت را برای بخش بزرگی از اقتصاد از بین می‌برد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با خیال راحت‌تری برای تولید و قیمت‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.

کنترل تورم ناشی از نوسانات ارز

بخش قابل توجهی از تورم در ایران، «تورم ناشی از فشار هزینه» است. به این معنا که وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه نیز افزایش یافته و این افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. با ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای کالاهای اساسی، بانک مرکزی امیدوار است این چرخه معیوب را متوقف کرده و جلوی افزایش قیمت کالاهای ضروری را بگیرد.

یک درس از گذشته؛ آیا دلار ۲۸۵۰۰ تومانی سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی را خواهد داشت؟

بسیاری از کارشناسان با شنیدن خبر تثبیت قیمت دلار، بلافاصله به یاد سیاست «دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری» افتادند؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت‌ها اجرا شد اما در نهایت به ایجاد رانت‌های عظیم، فساد گسترده و هدررفت منابع ارزی کشور منجر شد. این نگرانی کاملاً به‌جاست. تفاوت بزرگ میان نرخ دستوری و نرخ بازار آزاد، همواره وسوسه سوءاستفاده را ایجاد می‌کند.

با این حال، طرفداران سیاست جدید معتقدند تفاوت‌هایی وجود دارد. اول اینکه نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر از نرخ ۴۲۰۰ تومان است. دوم اینکه گفته می‌شود نظارت بر فرآیند تخصیص و مصرف این ارز بسیار دقیق‌تر خواهد بود تا از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته جلوگیری شود. اما موفقیت این طرح در گروی توانایی بانک مرکزی در تأمین نامحدود این ارز و قدرت نظارتی دستگاه‌های مسئول است.

تأثیر تثبیت نرخ دلار بر کسب‌وکارها و زندگی مردم

این سیاست به طور مستقیم بر دو گروه تأثیر می‌گذارد: فعالان اقتصادی و مردم عادی. برای کسب‌وکارها، به‌خصوص آن‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، این یک خبر خوب است. ثبات نرخ ارز به معنای ثبات در هزینه‌ها و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت است. در این میان، کسب‌وکارها برای حفظ بقا و رشد، بیش از پیش به نوآوری‌های تکنولوژیک و بهینه‌سازی فرآیندهای خود نیاز دارند تا از این ثبات نسبی حداکثر استفاده را ببرند.

برای مردم، انتظار می‌رود که این سیاست در کوتاه‌مدت جلوی افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ، گوشت، روغن و دارو را بگیرد. اگر دولت بتواند این نرخ را حفظ کرده و کالاها را با همین نرخ به دست مصرف‌کننده برساند، می‌توان به کنترل بخشی از تورم امیدوار بود. با این حال، قیمت سایر کالاها و خدمات که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا مرکز مبادله تأمین می‌کنند، همچنان تحت تأثیر نوسانات آن بازار خواهند بود.

جمع‌بندی؛ آینده سیاست تثبیت قیمت دلار و چالش‌های پیش رو

تصمیم بانک مرکزی برای تثبیت قیمت دلار روی ۲۸۵۰۰ تومان یک شمشیر دولبه است. از یک سو، این سیاست می‌تواند با ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، به آرامش بازار و کنترل تورم کمک کند. از سوی دیگر، چالش‌های بزرگی پیش روی آن قرار دارد. مهم‌ترین چالش، تأمین منابع ارزی کافی برای پاسخگویی به تمام تقاضاها با این نرخ است. هرگونه ناتوانی در تأمین ارز می‌تواند کل سیاست را با شکست مواجه کند.

چالش دوم، مدیریت شکاف قیمتی بین نرخ دستوری و نرخ بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری فساد و رانت است. موفقیت این سیاست در گروی اجرای دقیق، نظارت مستمر و توانایی بانک مرکزی در مدیریت همزمان دو بازار ارزی متفاوت خواهد بود. ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا این سیاست جدید می‌تواند لنگرگاه ثباتی برای اقتصاد ایران باشد یا صرفاً تجربه‌ای دیگر در تاریخ سیاست‌گذاری‌های ارزی کشور خواهد بود.

“`