قانون جدید رمزارز بانک مرکزی؛ سرنوشت ارزهای دیجیتال
بالاخره پس از مدتها انتظار و گمانهزنی، بانک مرکزی از پیشنویس مقررات جدید خود در حوزه رمزارزها رونمایی کرد. خبری که میتوانست نقطه عطفی برای فعالان این حوزه باشد، اما با واکنشهای منفی گستردهای روبرو شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون جدید رمزارز بانک مرکزی نه تنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه میتواند سرنوشت ارزهای دیجیتال در ایران را به مسیری نامعلوم و پر از چالش هدایت کند. این پیشنویس بهجای ایجاد یک چارچوب جامع، تنها به بخش کوچکی از این اکوسیستم عظیم پرداخته و نگرانیهای جدی را در مورد آینده کسبوکارهای رمزارزی و میلیونها کاربر ایرانی به وجود آورده است.
رونمایی از پیشنویس جنجالی؛ قانون جدید رمزارز بانک مرکزی چیست؟
شاید در نگاه اول، هرگونه قانونگذاری بهتر از نبود قانون باشد، اما جزئیات این پیشنویس تصویر دیگری را نشان میدهد. عنوان رسمی این سند «ضوابط ناظر بر نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان از طریق واردات با استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور» است. همین عنوان طولانی بهخوبی نشان میدهد که با یک قانون جامع برای کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال طرف نیستیم.
به زبان ساده، این قانون فقط و فقط به یک موضوع میپردازد: صادرکنندگانی که میخواهند از ارزهای دیجیتال ماینشده در داخل ایران برای پرداخت هزینههای واردات خود استفاده کنند. در واقع، بانک مرکزی با این رویکرد، رمزارز را نه بهعنوان یک دارایی یا فناوری نوین، بلکه صرفاً ابزاری برای دور زدن محدودیتهای ارزی و تسهیل تجارت خارجی میبیند. این نگاه محدود، ریشه اصلی تمام انتقاداتی است که به این پیشنویس وارد شده است.
چرا جامعه ارز دیجیتال از این قانون ناراضی است؟
بلافاصله پس از انتشار پیشنویس، انجمن بلاکچین ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان این حوزه، با انتشار بیانیهای تند، مخالفت صریح خود را اعلام کرد. این نارضایتی از چند دیدگاه کلیدی نشأت میگیرد که نشاندهنده شکاف عمیق بین نگاه رگولاتور و واقعیتهای بازار است.
نادیده گرفتن بخش اصلی بازار؛ تمرکز بر یک گوشه کوچک
بزرگترین ایراد وارده به قانون رمزارز بانک مرکزی، نادیده گرفتن کامل بخش اصلی و حیاتی بازار یعنی صرافیهای ارز دیجیتال و میلیونها معاملهگر خرد است. در حال حاضر، حجم اصلی فعالیتهای رمزارزی در ایران مربوط به خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال توسط مردم عادی در پلتفرمهای داخلی است. این قانون هیچ اشارهای به وضعیت قانونی این صرافیها، نحوه فعالیت آنها، و حقوق کاربرانشان نمیکند.
این سکوت قانونی، کسبوکارها را در یک برزخ دائمی نگه میدارد. آنها نمیدانند فعالیتشان قانونی است یا غیرقانونی و همواره با ریسک مسدود شدن درگاههای پرداخت و حسابهای بانکی خود مواجه هستند. این موضوع نهتنها مانع رشد و توسعه این صنعت میشود، بلکه امنیت سرمایه کاربران را نیز به خطر میاندازد.
تهدید کسبوکارها بهجای حمایت؛ آینده مبهم صرافیهای رمزارز
وقتی یک قانون جامع وجود نداشته باشد، فضا برای تفسیرهای سلیقهای و اقدامات محدودکننده باز میشود. مقررات جدید بانک مرکزی با بیتوجهی به صرافیها، عملاً آنها را به حال خود رها کرده است. این در حالی است که همین صرافیها در سالهای اخیر نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد اشتغال برای هزاران نفر داشتهاند.
ادامه این روند میتواند منجر به تعطیلی کسبوکارهای داخلی و سوق دادن کاربران به سمت پلتفرمهای خارجی شود. این اتفاق دو پیامد منفی بزرگ دارد: اول، خروج هنگفت سرمایه از کشور و دوم، افزایش ریسک کلاهبرداری و از دست رفتن دارایی کاربران ایرانی در پلتفرمهای ناامن و بینامونشان.
نگاهی عمیقتر به ایرادات کلیدی قانون رمزارز بانک مرکزی
فراتر از انتقادات کلی، بررسی دقیقتر متن پیشنویس نشاندهنده ایرادات فنی و ساختاری عمیقتری است که نشان میدهد سیاستگذار درک درستی از ماهیت فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال ندارد.
محدودیت در تعریف «رمزارز»؛ فقط ماینرهای داخلی؟
یکی از عجیبترین بخشهای این پیشنویس، محدود کردن تعریف رمزارز قابل استفاده به «رمزارزهای استخراجشده در داخل» است. این یعنی داراییهای مهم و شناختهشدهای مانند بیت کوین یا اتریوم که در صرافیهای جهانی معامله میشوند، از دید این قانون به رسمیت شناخته نمیشوند، مگر اینکه ثابت شود در داخل ایران استخراج شدهاند.
این رویکرد، یک دیوار مصنوعی بین بازار داخلی و بازار جهانی ایجاد میکند و عملاً با ذات بینالمللی و بدون مرز بودن ارزهای دیجیتال در تضاد است. این محدودیت نهتنها کاربرد عملی ندارد، بلکه اجرای آن نیز تقریباً غیرممکن است و تنها به پیچیدهتر شدن فرآیندها منجر میشود.
تکرار اشتباهات گذشته؛ رویکرد بانک مرکزی تغییر نکرده است
این اولین باری نیست که بانک مرکزی با یک رویکرد محدودکننده به سراغ ارزهای دیجیتال میآید. مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران نیز با وجود اینکه استخراج رمزارز را به رسمیت شناخت، اما نتوانست چارچوب روشنی برای سایر بخشهای اکوسیستم فراهم کند. قانون جدید رمزارز بانک مرکزی نیز دقیقاً همان مسیر اشتباه را تکرار میکند.
به نظر میرسد هدف اصلی سیاستگذار نه ساماندهی یک صنعت نوپا، بلکه کنترل و مدیریت جریان ارزی کشور است. این نگاه تکبعدی باعث میشود که پتانسیلهای عظیم فناوری بلاکچین در حوزههایی مانند شفافیت مالی، قراردادهای هوشمند و نوآوریهای اقتصادی به کلی نادیده گرفته شود.
سرنوشت ارزهای دیجیتال در ایران به کجا میرود؟
با توجه به شرایط فعلی، آینده روشنی پیش روی فعالان این حوزه نیست. پیشنویس فعلی اگر به قانون تبدیل شود، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه با افزایش ابهامات، ریسک فعالیت در این بازار را به شدت بالا میبرد. کسبوکارها برای بقا مجبور به فعالیت در سایه و یا مهاجرت از کشور خواهند شد و کاربران نیز با سردرگمی و ناامنی بیشتری روبرو میشوند.
در چنین شرایطی، کاربران و سرمایهگذاران برای موفقیت بیش از پیش به دانش فنی نیاز دارند. یادگیری مفاهیمی مانند آموزش ارزهای دیجیتال و تحلیل بازار میتواند به کاهش ریسکهای ناشی از این فضای نامطمئن کمک کند. بدون داشتن دانش کافی، حرکت در این دریای پرتلاطم تقریباً غیرممکن است.
فعالان حوزه بلاکچین و رمزارزها معتقدند که راهحل نهایی، تدوین یک قانون جامع و پیشرو توسط مجلس شورای اسلامی است؛ قانونی که با مشورت متخصصان و فعالان بخش خصوصی نوشته شده باشد و تمام ابعاد این صنعت، از استخراج و معامله گرفته تا فناوریهای نوین مبتنی بر بلاکچین را در بر بگیرد. تنها در این صورت است که میتوان به ساماندهی این بازار و بهرهمندی از مزایای اقتصادی آن برای کشور امیدوار بود. در غیر این صورت، سرنوشت ارزهای دیجیتال در ایران همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
“`