هشدار مجلس به وزیر ارتباطات: سرنوشت سامانه املاک چه شد؟
ماجرای سامانه ملی املاک و اسکان که قرار بود انقلابی در شفافیت بازار مسکن ایران ایجاد کند، حالا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است. این سامانه که با هدف شناسایی خانههای خالی و اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی راهاندازی شد، اکنون در مرکز یک چالش جدی بین مجلس و وزارت ارتباطات قرار گرفته است. نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت نامشخص و عملکرد ضعیف این پروژه ملی، وزیر ارتباطات را برای پاسخگویی فراخواندهاند. این هشدار جدی نشان میدهد که صبر قانونگذار در برابر وعدههای عملینشده به سر آمده و سرنوشت سامانه املاک به یکی از اولویتهای نظارتی مجلس تبدیل شده است.
این سامانه فقط یک وبسایت ساده نیست؛ بلکه ابزاری حیاتی برای اجرای یکی از مهمترین قوانین اقتصادی کشور یعنی مالیات بر خانههای خالی به شمار میرود. بدون دادههای دقیق و قابل اتکای این سامانه، عملاً اجرای این قانون غیرممکن است و تلاشها برای کنترل سوداگری در بازار مسکن بینتیجه میماند. حالا سوال اصلی این است: چرا پروژهای با این سطح از اهمیت ملی به بنبست خورده است؟
ریشه مشکلات سامانه املاک کجاست؟ یک سوال جدی از وزیر ارتباطات
اخیراً، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بهصراحت اعلام کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارعپور، باید در مورد عملکرد ناقص سامانه ملی املاک و اسکان به مجلس توضیح دهد. این احضار نشاندهنده عمق بحرانی است که این سامانه با آن دستوپنجه نرم میکند. هدف اصلی این سامانه، ایجاد یک پایگاه داده جامع از وضعیت سکونتی و مالکیتی تمام املاک کشور بود تا دولت بتواند با دقت خانههای خالی را شناسایی کرده و از مالکان آنها مالیات دریافت کند.
اما چرا این هدف محقق نشد؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه میشود: داده. یک سامانه، هرچقدر هم که از نظر فنی پیشرفته باشد، بدون دادههای صحیح و کامل، ارزشی ندارد. مشکل اصلی سامانه املاک نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ عدم همکاری و اتصال کامل دستگاههای اجرایی مختلف برای ارائه اطلاعات مورد نیاز.
تصور کنید سامانهای طراحی شده تا اطلاعات هویتی افراد را با آدرس محل سکونتشان تطبیق دهد. برای این کار، حداقل به اطلاعات سه نهاد کلیدی نیاز است:
- سازمان ثبت احوال: برای تأیید اطلاعات هویتی افراد.
- شرکت ملی پست: برای تأیید کد پستی و آدرس دقیق ملک.
- سازمان امور مالیاتی: برای اتصال اطلاعات ملکی به پروندههای مالیاتی.
متأسفانه، شواهد نشان میدهد که این همکاری بیندستگاهی به شکل مؤثری صورت نگرفته و همین موضوع، پاشنه آشیل این پروژه بزرگ ملی شده است.
چالشهای فنی و دادهای؛ چرا سامانه املاک به هدف نرسید؟
با وجود اینکه وزارت ارتباطات مسئولیت فنی ایجاد و پشتیبانی پلتفرم را بر عهده داشته، اما موفقیت نهایی آن به همکاری گسترده سایر نهادها گره خورده بود. وزیر ارتباطات پیشتر اعلام کرده بود که ۹۵ درصد از وظایف مربوط به ساخت زیرساخت فنی سامانه انجام شده، اما مشکل اصلی در جای دیگری نهفته است.
مشکل اصلی: عدم اتصال دستگاههای دولتی به سامانه
نقطه شکست پروژه، جایی است که دستگاههای دولتی دیگر، اطلاعات خود را به صورت کامل و آنلاین در اختیار سامانه املاک قرار ندادهاند. طبق گزارشها، تنها حدود ۶۰ درصد از اطلاعات ثبتشده توسط مردم در این سامانه، با دادههای سایر دستگاهها راستیآزمایی شده است. این یعنی ۴۰ درصد از دادهها عملاً غیرقابل استناد هستند و نمیتوان بر اساس آنها اقدام قانونی مانند صدور برگه مالیات انجام داد.
وقتی سازمان ثبت احوال یا شرکت پست اطلاعات خود را به صورت لحظهای با این سامانه به اشتراک نگذارند، سیستم نمیتواند با قطعیت بگوید که آیا فردی که خود را ساکن یک ملک معرفی کرده، واقعاً در آنجا زندگی میکند یا خیر. این نقص بزرگ، کل فلسفه وجودی سامانه را زیر سوال برده و آن را از یک ابزار دقیق برای سیاستگذاری به یک پایگاه داده ناقص و غیرقابل اتکا تبدیل کرده است.
خوداظهاری مردم و چالش راستیآزمایی در سامانه املاک
مبنای اولیه جمعآوری داده در سامانه ملی املاک و اسکان، خوداظهاری مردم بود. از تمام سرپرستان خانوار خواسته شد تا وارد سامانه شده و اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنند. میلیونها نفر این کار را انجام دادند، اما این تازه مرحله اول بود. مرحله حیاتی دوم، یعنی راستیآزمایی این اطلاعات، هرگز به درستی تکمیل نشد.
بدون راستیآزمایی، اطلاعات خوداظهاری صرفاً یک ادعا است. دولت نمیتواند بر اساس ادعای یک فرد، برای مالک یک ملک دیگر برگه مالیاتی صادر کند. این خلاء قانونی و اطلاعاتی باعث شده است که سامانه املاک در عمل نتواند به هدف اصلی خود یعنی شناسایی خانههای خالی و اجرای قانون مالیات دست یابد.
پیامدهای شکست پروژه: از مالیات خانههای خالی تا سردرگمی مردم
عملکرد ضعیف این سامانه پیامدهای گستردهای داشته است که فراتر از یک مشکل فنی ساده است. این شکست مستقیماً بر اقتصاد کشور، بازار مسکن و زندگی شهروندان تأثیر گذاشته است.
مالیات بر خانههای خالی؛ قانونی که روی هوا ماند
مهمترین قربانی این ناکامی، قانون مالیات بر خانههای خالی است. این قانون که با هدف مقابله با احتکار مسکن و افزایش عرضه به بازار تصویب شد، برای اجرا به دادههای دقیق سامانه املاک وابسته است. وقتی سامانه نتواند با قطعیت یک خانه را به عنوان “خالی” شناسایی کند، سازمان امور مالیاتی نیز ابزار قانونی لازم برای اخذ مالیات را ندارد.
در نتیجه، یک قانون مهم اقتصادی که میتوانست به تنظیم بازار آشفته مسکن کمک کند، به دلیل یک مشکل زیرساختی و عدم هماهنگی بینبخشی، عملاً معلق مانده است. این موضوع نه تنها به معنای از دست رفتن یک منبع درآمدی برای دولت است، بلکه سیگنال اشتباهی را به سوداگران بازار مسکن ارسال میکند و به آنها اطمینان میدهد که از احتکار ملک خود زیانی نخواهند دید.
سرنوشت نامعلوم دادههای کاربران در سامانه املاک
میلیونها ایرانی با اعتماد به دولت، خصوصیترین اطلاعات خود یعنی آدرس محل سکونتشان را در این سامانه ثبت کردند. اکنون با مشخص شدن ناکارآمدی آن، این سوال برای مردم ایجاد میشود که سرنوشت این حجم عظیم از دادهها چه خواهد شد؟ آیا این اطلاعات در یک بستر امن نگهداری میشوند؟ آیا قرار است در آینده از آنها استفاده شود یا تمام این زحمات بینتیجه بوده است؟
این سردرگمی و بیاعتمادی، یکی از بزرگترین آسیبهای جانبی این پروژه است. وقتی یک پروژه ملی با چنین تبلیغات گستردهای به اهداف خود نمیرسد، مشارکت مردم در پروژههای آینده دولت الکترونیک نیز با تردید مواجه خواهد شد.
دفاعیات وزیر ارتباطات و وعدههای آینده برای سامانه املاک
در مقابل این انتقادات، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات، استدلال میکند که وظیفه وزارتخانه او صرفاً ایجاد بستر و پلتفرم فنی بوده است و تأمین و صحتسنجی دادهها بر عهده دستگاههای دیگر، به ویژه وزارت راه و شهرسازی، بوده است. او تأکید دارد که زیرساخت فنی آماده است، اما تا زمانی که جریان داده از سوی نهادهای مسئول برقرار نشود، این سامانه نمیتواند کارایی لازم را داشته باشد.
وزارت ارتباطات برای حل این مشکل، بر نقش مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) تأکید میکند؛ زیرساختی که قرار است به عنوان یک شاهراه اطلاعاتی، ارتباط بین پایگاههای داده دستگاههای مختلف دولتی را تسهیل کند. این زیرساخت فنی برای پروژههایی مانند سامانه املاک حیاتی است. برای درک بهتر اهمیت این موضوع، میتوانید مباحث زیرساختهای فناوری در تک نوین را مطالعه کنید تا با پیچیدگیهای اتصال سامانههای بزرگ دولتی بیشتر آشنا شوید.
با این حال، این دفاعیات برای نمایندگان مجلس قانعکننده نبوده است، زیرا از دید آنها، دولت به عنوان یک کل واحد مسئول است و پاسکاری وظایف بین وزارتخانهها، مشکلی از مردم و کشور حل نمیکند.
نگاه به آینده: آیا سامانه ملی املاک و اسکان احیا میشود؟
اکنون توپ در زمین دولت و مجلس است. هشدار جدی مجلس به وزیر ارتباطات میتواند یک نقطه عطف باشد و دستگاههای اجرایی را مجبور به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز کند. اگر این فشار سیاسی منجر به اتصال کامل پایگاههای داده به سامانه ملی املاک و اسکان شود، هنوز امیدی برای احیای این پروژه و دستیابی به اهداف آن وجود دارد.
موفقیت این سامانه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای اقتصاد ایران و شفافیت بازار مسکن است. این پروژه آزمونی بزرگ برای هماهنگی دولت و توانایی آن در اجرای پروژههای کلان دیجیتال است. مردم و نمایندگان آنها منتظرند ببینند آیا قفل این سامانه بالاخره باز میشود یا این پروژه نیز به لیست بلندبالای طرحهای بزرگ و ناتمام کشور اضافه خواهد شد. پاسخ به این سوال، سرنوشت بازار مسکن و اعتماد عمومی به دولت الکترونیک را در سالهای آینده مشخص خواهد کرد.